به گزارش مجله خبری نگار، با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور در دولت سیزدهم و اجرای گام نخست آن، شاهد رشد خوبی در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان بودیم، بهطوری که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیتهای معطل در سایتهای تولیدی خودروسازان به کار گرفته شد. همچنین در این گام، جلوی تولید خودرو ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد. درحالی که با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمده است، این روزها عدهای در تلاشند با فضاسازی رسانهای این سامانه را ناکارآمد جلوه دهند و بار دیگر زمینه را برای عرضه خودرو در بورس با بازگشت به گذشته و اجرای قرعهکشی فراهم کنند.
هدف از اجرای سامانه یکپارچه، پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبتدهی براساس برنامه تولید هر خودروساز است تا براساس آن بهرهگیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودرو کشور محقق شود.
نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیزم فهرست انتظار و سفارشگذاری تولید انجام میشود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامهریزی مناسب برای توسعه ظرفیتهای تولید آن محصول انجام دهد.
این سامانه کارکردی دوگانه از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد.
ذکر این نکته ضروری است که این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خودِ خودروسازان انجام میشود. در این سامانه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل میگیرد که این پایگاه داده از جنبههای مختلف نظیر پایشهای تخصصی بازاریابی، پایشهای نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات برعایدی اضافی و ... قابلیت بهرهبرداری دارد.
از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمانبندی مشخص میتوانند از خودروساز داخلی تأمین کنند و دیگر عدم قطعیتهای مرتبط با قرعهکشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو میشود، حاکم نخواهد بود.
در روزهای اخیر برخی رسانهها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر دادهاند. البته براساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، استناد برخی رسانهها به یک استفتاء و ربط دادن آن به سامانه یکپارچه فروش خودرو، ناشی از عدم احاطه به مباحث فقهی بوده است.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سؤال: آیا قرارداد پیشفروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم، ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمیباشد و بیع محقق نمیشود.
در همین زمینه براساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانهای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه میاندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانهای دادهاند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمیباشد و بیع محقق نمیشود)
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارشهای رسانهای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شدهاند.
در حالی که طرح یکپارچه خودرو رضایت عمومی بالایی را ایجاد کرده و کسانی به خودرو رسیدهاند که در ۲۰ دوره قرعهکشی قبلی امکان دستیابی به خودرو را نداشتند، اما این روزها شاهدیم عدهای که منافعشان در دلالی خودرو است با فضاسازی رسانهای سنگین سعی در برگرداندن عرضه خودرو در بورس یا بازگرداندن قرعهکشی بهجای فهرست انتظار نوبت دهی هستند. بر اساس این گزارش، گروه مذکور بهتازگی نیز استفتائاتی را ملاک قرار دادهاند که بههیچوجه در مورد سامانه صدق نمیکند. باید گفت در این سامانه فقط نوبتدهی براساس برنامه تولید انجام میشود و پول هم در حساب شخصی باقی میماند و حتی بسته به نوع حساب شخص، سود کوتاه مدت به حساب وکالتی تعلق میگیرد. همچنین در روند سامانه یکپارچه بیعی اتفاق نمیافتاد، بلکه فقط ثبتنام و قرار گرفتن در فهرست انتظار است و بیع تنها با فراخوان خودروساز و عقد قرارداد انجام میشود که در آن صورت هم قیمت هم زمان تحویل و جزئیات خودرو کاملاً مشخص است.